رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر (2022–2024)

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يسلط الضوء على 500 إجراء إصلاحي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024 لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أبرز المحاور والإنجازات:

1. تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار:

تم تنفيذ 189 إجراءً إصلاحيًا، بما يمثل 37.8% من إجمالي الإصلاحات.

إطلاق الرخصة الذهبية التي استفادت منها 46 شركة.

إصلاحات ضريبية وفتح 2,616 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة.

2. تشجيع القطاع الصناعي:

134 إجراءً إصلاحيًا لدعم القطاع الصناعي.

زيادة الصادرات السلعية إلى 40.8 مليار دولار في 2024، بنمو 14% مقارنة بـ2023.

دعم التمويل للقطاعات الإنتاجية بمبالغ ضخمة.

3. تحسين السياسة النقدية وسعر الصرف:

11 إجراءً إصلاحيًا، مثل التحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

تدفقات استثمار أجنبي غير مسبوقة، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار.

4. إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية:

128 إجراءً لتحسين الحوكمة، من بينها قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.

تحسن كبير في مؤشرات الحوكمة الدولية.

5. تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:

تنفيذ 24 إجراءً يتعلق بتنظيم ملكية الدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

نتائج الإصلاحات:

القطاع الخاص: ساهم القطاع الخاص بـ74.8% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022/2023.

الاستثمارات: شهدت الاستثمارات الخاصة قفزة كبيرة، من 213.5 مليار جنيه في 2016/2017 إلى 700 مليار جنيه في 2023/2024.

إشادات دولية:

أشاد البنك الدولي و"ستارت أب بلينك" و"ماكينزي" بالإصلاحات المصرية في دعم الاقتصاد والاستثمار.